الشيخ البهائي العاملي

666

جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى )

و شروط صداق هر گاه صداق در حال عقد كردن مقرّر شود شش است : اوّل آنكه : آنچه صداق مىكنند چيزى باشد كه مسلمان مالك آن تواند شد خواه عين باشد و خواه منفعت چون تعليم سوره‌اى از قرآن يا تعليم صنعتى ، پس اگر چيزى باشد كه مسلمان مالك آن نتواند شد چون شراب و گوشت خوك صحيح نيست [ 1 ] و بعضى از مجتهدين برآنند كه نكاح در اين صورت باطل مىشود [ 2 ] « 1 » و برتقديرى كه عقد صحيح باشد آيا مهرالمثل مىدهد يا قيمت شراب و خوك ؟ ميانهء مجتهدين خلاف است اقرب [ 3 ] آن است كه مهرالمثل مىدهد . امّا اگر جهودان شراب را صداق كنند صحيح است و چون مسلمان شوند و قبض نكرده باشند قيمت آن را مىدهند . دوم آنكه : صداق معلوم باشد به وزن يا كيل ، يا به ديدن و اگرچه وزن آن معلوم نباشد چون پارچهء طلا يا نقره يا خرمن گندم ، يا آنكه آن را وصف كند به‌نوعى كه جهالت از آن بر طرف شود ، پس اگر چيزى مجهول را صداق كنند صحيح نيست و مهرالمثل مىدهند . سوم آنكه : در صداق شرطى نكنند كه مخالف نكاح باشد ، پس اگر وعده جهت دادن صداق مقرّر نمايند و شرط كنند كه اگر در آن وعده ندهند نكاح باطل باشد صحيح نيست ، و در آنكه آيا آن شرط صحيح نيست يا صداق ؟ ميانهء مجتهدين خلاف است . [ 4 ] چهارم آنكه : صداق چيزى نباشد كه وجود آن عدم آن را لازم داشته باشد ، پس اگر صداق اين چنين چيزى باشد صحيح نيست ، مثل آنكه شخصى براى غلام خود كه تمام

--> [ 1 ] - اقوى صحّت عقد است و رجوع به مهر المثل مىشود با دخول . ( دهكردى ) * يعنى مهر صحيح نيست . ( يزدى ) [ 2 ] مسأله محلّ اشكال است و قول آن بعض خالى از وجه نيست هر چند خلاف مشهور است . ( يزدى ) [ 3 ] احوط اين است كه اكثر الامرين را بدهند . ( تويسركانى ) [ 4 ] اظهر اين است كه شرط صحيح نيست . ( نخجوانى ) ( 1 ) شيخ مفيد ، مقنعه : 508 . شيخ‌طوسى ، نهايه 2 : 319 . حلبى ، كافى : 293 . ابن‌برّاج ، مهذّب 2 : 200 .